تعرف على الوضع الاقتصادي في الدولة المصرية القديمة |
كان النظام الاقتصادي في مصر أشبة ما
يكون باشتراكية الدولة ومع ذلك فقد كانت هناك فئة من أفراد الشعب لها ملكيتها
الخاصة.
وقامت دعائم الاقتصاد المصري في الأساس
على الثروة الزراعية ، وكان هناك اهتمام من الحكومة المصرية باستصلاح الاراضى ،
وحفر القنوات ،وإنشاء السدود ، وزيادة الثروة الحيوانية والنباتية على حد سواء.
ولقد ساعد النشاط الزراعي على ازدهار الأنشطة
الاقتصادية الأخرى ، فبرع المصريون القدماء في الصناعات المختلفة ، وابتكروا أدوات
للزراعة ، وتقدموا في الصناعات الخزفية والزجاجية والخشبية والمعدنية.
وكان لشعب مصر تجارة خارجية نشطة مع الأقطار
المجاورة منذ عصر ما قبل الأسرات، وكانت مصر تصدر الحبوب ، والبردي ، والكتان ،
والملابس، بينما كانت تستورد الفضة ، والنبيذ ، والأحجار الكريمة ، والجلود ،
والبخور، وكانت واردتها هذه تأتى من خلال الأقطار المجاورة خاصة سوريا ولبنان ،
والنوبة ، والصومال.
وكانت التجارة الداخلية تتم من خلال
المقايضة للسلعة ، حيث كانت هذه هي طريقة التعامل في الأسواق المصرية ، وفى عصر
الدولة الحديثة استخدام المصريون القدماء النحاس والذهب والفضة كوحدة اتقدير
السلع.
وفى ظل هذا المجتمع المصري القديم والذي
اجمع المؤرخون على وصفة بمجتمع الوفرة والثروات المتراكمة كانت هناك مجموعة من
القوانين والنظم الاقتصادية تحميه من اى انحراف اخلاقى ، حيث كان على كل من يعمل
بحرفة أو مهنة أو وظيفة أن يحرر إقرارا بذمته المالية كل ثلاث سنوات .
هذا فضلا عن النظام الضريبي في مصر ، والذي
كان يشمل الأرض والماشية والايدى العاملة ، والمنتجات الصناعية
وكانت الضرائب تدفع عينا، أو عملا يؤديه
الناس، وكان يتم عمل تعداد كل سنتين أو سنة من اجل تقدير الضرائب الحكومية.
وافد حرص المصريون على توفير الوسائل
اللازمة لدفع عجلة الاقتصاد وتحسين الظروف الجغرافية ، اهتموا بشق القنوات وعمل
السفن والزوارق والمراكب.
شكرا لك.. سيتم الرد في أقرب وقت ممكن