القائمة الرئيسية

الصفحات

7 سنوات سجن و 200 ألف جنية غرامة.. عقوبات الغش وتسريب الامتحانات


عقوبات الغش في الامتحانات, عقوبات تسريب الامتحانات, قانون الاخلال بالامتحانات
7 سنوات سجن و 200 ألف جنية غرامة.. عقوبات الغش وتسريب الامتحانات


أبدي مجلس النواب في جلسته العامة، الأحد، موافقته المبدئية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

واليكم المواد الواردة في مشروع القانون


المادة الأولى من قانون الإخلال بالامتحانات


- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.

كما ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد، وفي حالة الامتحانات الأجنبية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين.

وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.


المادة الثانية من قانون الإخلال بالامتحانات



- يعاقب كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.

المادة الثالثة من قانون الإخلال بالامتحانات


يُلغى القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

المادة الرابعة من قانون الإخلال بالامتحانات


يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الهدف من قانون الإخلال بالامتحانات


ويستهدف مشروع القانون هذا إلى معالجة وقائع سابقة بتسريب بعض امتحانات الشهادات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، علاوة على ظهور بعض أنظمة التقييم المستحدثة للطلاب لاسيما مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، والتي حالت دون إمكانية تقييم الطلاب بالطرق التقليدية، ومنها تقديم المقالات البحثية والمشروعات الدراسية والأبحاث المرجعية وغيرها من الطرق التي تخرج عن نطاق أسئلة الامتحانات وأجوبتها مما استوجب التدخل التشريعي للتصدي لأي أفعال تمارس في هذا الإطار بقصد الغش.

كما يأتي أيضا هذا القانون في إطار حرص الدولة على تنظيم وضبط كافة الامتحانات التي تجري في كافة المراحل التعليمية باختلاف أنواعها وأشكالها لتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع الطلاب.

وقالت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إن مشروع القانون يأتي لاسيما بعد رفض المجتمع تلك الظاهرة المستجدة عليه ومحاولة التصدي لها، حيث تبين أن القانون القائم لم يحقق أدوات الردع الكافية، ولما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية الأحكام التي تضمنتها النصوص الحالية لمواجهة تلك الظاهرة.

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات