رسميا..زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر ما بين 2000 الى 7000

رسميا..زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر ما بين 2000 الى 7000




أعلنت الحكومة المصرية، الثلاثاء، عن تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين في أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، اعتباراً من الأول من يوليو الجاري.

ونص قرار رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، وفقاً لما نقله التلفزيون المصري الرسمي عن وكالة أنباء الشرق الأوسط أنه وفي المادة الأولى "أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر، الذي يستحق للموظف أو العامل بدءاً من أول يوليو الجاري عند شغله للدرجة الوظيفية، بحيث يكون الحد الأدنى لأجور الدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه شهرياً، الدرجة العالية 5 آلاف، ودرجة المدير العام 4 آلاف، أما فيما يتعلق بالدرجة الأولى، فيكون الحد الأدنى لها 3500 جنيه، الثانية 3000 جنيه، الثالثة 2600، الرابعة 2400، الخامسة 2200، والسادسة 2000 جنيه".

ونص القرار على أن "يزاد الحد الأدنى الشهري المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، بعد قضاء مدة 3 سنوات في الدرجة الوظيفية الواحدة، أو عند الترقية لمستوى وظيفي أعلى داخل ذات الدرجة بمبلغ 100 جنيه"، وفقا لما نقله تقرير التلفزيون.


ووفقاً للمادة الثانية يتم "احتساب الحد الأدنى لأجر الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، على أساس متوسط إجمالي الأجر، الذي يستحق شهرياً، شاملاً الأجر الوظيفي والأجر المكمل، والأعباء التأمينية، فيما يتم احتساب الحد الأدنى لأجر العاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، على أساس متوسط إجمالي الأجر، الذي يستحق شهرياً، شاملاً الأجر الأساسي، وكل ما يستحق بخلاف الأجر الأساسي والأعباء التأمينية. كما تضمن القرار صرف حافز تكميلي للموظف أو العامل، يمثل الفرق بين إجمالي الأجر الذي يتم الحصول عليه وبين الحد الأدنى المقرر له".


علاوة استثنائية للعاملين بالدولة وزيادة المعاشات 15%

ووجه السيسي بأن تبلغ الزيادة في حدها الأدنى 75 جنيها مصريا، كما وجه أيضا بزيادة الحد الأدنى لكل المعاشات التأمينية لتصبح 500 جنيه، وسيستفيد من الحد لأدنى لزيادة المعاشات 2.624 مليون مصري، وستتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة هذه الزيادة، والتي تبلغ حوالي 15 مليار جنيه مصري، بهدف حماية الفئات الأولى بالرعاية، وأنها تأتي إعمالا للمادة 27 من الدستور المصري.

واستمرت توجيهات الرئيس بهذا الشأن، حيث إنه في يناير 2018، كشف وزارة المالية، أنها تلقت تعليمات لدراسة الحدين الأدنى والأقصى للأجور؛ لإجراء تعديلات عليهما خلال الفترة المقبلة.




جديد قسم : الأخبار

إرسال تعليق