شاكر: تأجيل رفع الدعم عن الكهرباء كليًا إلى 2021
أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تأجيل رفع دعم
الكهرباء في الموازنة نهائيًا في مصر من العام الجاري إلى عام 2021-2022، وذلك
بسبب تحرير سعر الصرف.
وأضاف الوزير خلال كلمته في عشاء عمل نظمته لجنة الطاقة بجمعية رجال
الأعمال المصريين، أن خطة القطاع في رؤية مصر 2030 تستهدف توفير احتياطي من مزيج
من الطاقات الكهربائية والطاقة الجديدة والمتجددة وتصدير الطاقة الكهربائية من
خلال الربط العالمي مع إفريقيا والدول العربية.
وأكد الوزير أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطي اهتمامًا كبيرًا بدعم ملف
الطاقة وبدأت الوزارة في تنفيذ خطة إصلاح عاجلة منذ 2014 لضخ 3600 ميجاوات على
الشبكة الكهربائية في وقت قياسي وذلك من خلال توظيف جميع معدات التوليد واستخدام
جميع أنواع التوربينات بداية من 150 ميجاوات إلى 25 ميجاوات، لافتًا أن إجمالي
الطاقة في صيف 2014 كانت لا تتجاوز 1200 ميجاوات.
وأكد الوزير أن الاستثمارات التي تم ضخها لرفع قدرات الإنتاج بلغت 6 مليار
يورو، بإجمالي 4400 ميجاوات وبلغ الإنتاج في 4 سنوات 25 ألف و400 ميجاوات، مضيفًا
أن استرتيجية الطاقة في 2025، والتي تم اعتمادها من المجلس الأعلى للطاقة تستهدف
إنتاج 20% من الطاقة المتجددة في 2022 و42% بحلول 2025 متوقعًا أن تصل إلى 47% بجانب
المحطة النووية وإنشاء محطات تعمل بالفحم.
وقال المرقبي أن محطة بنبان بلغت استثماراتها 2 مليار دولار ووفرت 10 آلاف
فرصة عمل وجميعها استثمارات أجنبية والمشروع يعكس دخول العملة الأجنبية وجذب رؤوس
الأموال في مصر فضلًا عن حصوله على أفضل مشروع من البنك الدولي في العام الماضي،
مشيرًا إلى أن سعر الطاقة في مصر حاليًا أرخص من أي دولة أخرى وذلك لتعزيز
المنافسة للمنتجات المصرية في الأسواق التصديرية الهامة.
وأكد أن أسعار الطاقة في مصر من أقل دول العالم ويبلغ سعر بيع الكهرباء
بالنسبة للجهد الفائق تصل إلى 9 دولارات عالميًا، في مقابل 6 دولارات، مطمئنًا
رجال الأعمال بأنه لن يكون هناك رفع لسعر الطاقة أعلى من المنافس الأجنبي.
ولفت الوزير أن مشروعات نظم كفاءة وترشيد الطاقة من خلال مشروع سيمينز
وفّرت 1، 3 مليار دولار سنويًا قيمة الوقود المهدر من الإنتاج وهو ما يغطي تكلفة
محطة سيمينز في 3 سنوات.
وأكد أن مصر تمتلك إمكانيات وأراضي لهيئة الطاقة المتجددة 6700 فدان
تستطيع توليد 90 ألف ميجاوات منها 35% رياح و55% طاقة شمسية، مضيفًا أنه يوجد
سنويًا 21 مليون طن من المخلفات يمكنها توليد 20% من الطاقات المنتجة، مشيرًا إلى
أن الدراسة تشير في هذا الصدد إلى فرص كبيرة للقطاع الخاص للاستثمار في طاقة
المخلفات بإجمالي إنتاج من 260 ميجاوات إلى 280 ميجاوات.
وأشار إلى أن استراتيجية وزارة الكهرباء طويلة الأجل، هي توفير الطاقة
الكهربائية حتى عام 2035 باستثمارات 135.3 مليار دولار، لإضافة 51 ألف ميجاوات
للشبكة القومية للكهرباء، وذلك من خلال إضافة قدرات جديدة للشبكة القومية من خلال
المحطات التي تستخدم الفحم كوقود بدأ من عام 2019.
وكشف أن هناك دراسات يتم إعدادها بالتعاون مع جامعة الدول العربية، لدراسة
مجالات للربط الثنائي مع دول الخليج والمغرب العربي والسودان، بخلاف خطط الربط مع
دول الاتحاد الأوروبي، موضحًا أن هناك خطوط ربط قائمة حاليا مع الأردن بطاقة 450
ميجاوات لنقل 150 ميجا لدول الأردن وسوريا ولبنان، ولكن بسبب الأوضاع بسوريا يغذى
الخط الأردن فقط، وخط ربط مع ليبيا بطاقة 2000 ميجا وات، وهناك خط مع السودان سيتم
إنشائه على 3 مراحل بطاقة 50-60 ميجا، ثم 300 ميجا، ثم 600-1000 ميجا، وتأخر بدء
التشغيل التجريبي للخط بسبب تشكيل حكومة جديدة هناك.
وبشأن خطة الربط مع السعودية، قال إن هناك خط ربط معها بطاقة 3000 ميجا
وات، وتم طرح مناقصة لإنشائه، ولكن توقف التنفيذ لمرور الخط بمشروع نيوم، وننتظر
تعديل المسار، كما هناك دراسة للربط مع أوروبا تنتظر الموافقات الداخلية.
من جانبه قال المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مصر
حققت إنجازات غير مسبوقة وشهدت خلال 5 سنوات الماضية العديد من المشروعات الكبرى
في مجالات إنتاج وتحسين كفاءة وترشيد الطاقة.
وأضاف عيسى، أن قطاع الطاقة أصبح من أهم القطاعات الاقتصادية والترويجية
في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مصر وهو ما تعمل عليه جمعية رجال الأعمال
في زياراتها المتبادلة لوفود رجال الأعمال.
وأشاد عيسي، بحجم المشروعات والإنجازات التي حققتها وزارة الكهرباء منذ
تولي الدكتور محمد شاكر حقيبة الوزارة في مارس 2014، مشيرًا إلى أن وزير الكهرباء
يتمتع بخبرات كبيرة في مجالات الاستشارات الهندسية للأعمال الكهرومغناطسية وشغل
العديد من المناصب القيادية وعمل استشاري هندسي لأكثر من 1500 مشروع بمصر وفي
العديد من الدول العربية والإفريقية خلال 40 عامًا من مزاولة مهنة الهندسة
الاستشارية فضلًا عن عضويته بجمعية رجال الأعمال المصريين.
من جانبه قال المهندس أسامة جنيدي رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال،
إن مصر شهدت خطوات غير مسبوقة في قطاع الطاقة في مصر على المستويين الاستثماري
والتشريعات المنظمة للاستثمار في مجالات الطاقة المختلفة وفي مقدمتها قانون
الكهرباء الموحد والذي صدر في 2015.
وأكد جنيدي، أن ملف الطاقة يأتي على رأس خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأها
الرئيس عبدالفتاح السيسي وحققت نتائج إيجابية وأصبحت مصر سوق جاذب للاستثمار
الإجنبي، مشيرًا إلى أن مصر على الطريق الصحيح لتصبح مركز إقليمي للطاقة إلا أن
هذا الحلم يتطلب تحقيقه إلغاء دعم الطاقة لتهيئة مناخ الاستثمار وضخ استثمارات في
مجالات النقل والتوزيع والإنتاج بالوقود الأحفوري أو من خلال مجالات الطاقة
المتجددة المختلفة.
وأضاف جنيدي، أن المحطة المائية تعد الأولى في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا
تعمل بنظام الضغط والتخزين بقدرة 2.4 جيجا وات ولم يسبق تنفيذها في أي بلد عربية
وعلي مستوي الشرق الأوسط وأفريقيا بالإضافة إلى مشروع بنيان بأسوان والذي حصل على
أفضل مشروع من البنك الدولي في مارس السابق، فضلًا عن بدء خطوات تنفيذ إنشاء محطة
الطاقة النووية بالضبعة بقدرة 4800 ميجاوات.
المصرى اليوم
المصرى اليوم
Egypt Online
كاتب مصرى فى موقع مصر أون لاين يفضل العمل فى مجال الكتابة والنشر، حاصل على ليسانس لغات وترجمة قسم اللغة الانجليزية.