عدل مجلس النواب الأمريكي قانونه الداخلي ليسمح بارتداء الحجاب في مقره
بعد فوز مسلمتين بعضويته، وهو ما رحبت به أبرز مجموعة للدفاع عن حقوق المسلمين. كما
أقر نصّين تشريعيين لإنهاء الإغلاق الجزئي لإدارات حكومية فيدرالية.
 |
| مجلس النواب الأمريكي يصادق على ارتداء الحجاب في مقره |
أقرّ مجلس النواب الأمريكي بأغلبيته الديموقراطية الجديدة أمس (الخميس
الثالث من يناير/ كانون الثاني 2019) تعديلا في قانونه الداخلي يسمح بارتداء
الحجاب، وهو قانون كان ساري المفعول منذ منتصف القرن التاسع عشر. التعديل يسمح
مستقبلا بارتداء الحجاب أو أي غطاء رأس لأسباب دينية سواء تعلق الأمر بالحجاب لدى
المسلمين أوالقلنسوة اليهودية أو العمامة عند السيخ.
مناسبة هذا التعديل هو فوز إلهان عمر اللاجئة الصومالية سابقا بمقعد
للديموقراطيين في الانتخابات النصفية الأخيرة. التعديل يشمل حظرا كان ساري المفعول
منذ 1837.
وسبق لإلهان عمر أن قالت على تويتر إن ارتداء الحجاب خيارها و "هو
خيار يحميه التعديل الأول في الدستور". وأضافت النائبة عن مينيسوتا، إحدى
امرأتين مسلمتين فازتا في انتخابات منتصف الولاية، "هذا ليس المنع الوحيد
الذي أريد الغاؤه".
وعبر مجلس العلاقات الأمريكية- الإسلامية الاثنين عن دعمه التعديل "الذي
يضع مجلس النواب في تناغم مع الدستور وحماية الحرية الدينية".
في سياق متصل، أقرّ المجلس بأغلبيته الديموقراطية الجديدة نصّين تشريعيين
يرميان لإنهاء الإغلاق الجزئي لإدارات الحكومة الفدرالية، لكن من غير المرجّح أن
يوافق عليهما مجلس الشيوخ بسبب عدم تلبيتهما شرط الرئيس دونالد ترامب بتمويل بناء
جدار على الحدود مع المكسيك.
نانسي بيلوسي ..المرأة الحديدية في مواجهة المتقلب ترامب
والنصّان اللذان أقرّهما المجلس يلحظان تمويلاً مؤقّتاً للإدارات
الفدرالية المغلقة ويتيحان الوقت لإجراء مفاوضات للتوصّل إلى اتفاق بين البيت
الأبيض والمعارضة الديموقراطية بشأن السبيل الأمثل للتصدّي للهجرة غير الشرعية.
لكنّ البيت الأبيض يعارض بشدّة هذين الإجراءين لأنهما لا يلحظان تمويلاً
بقيمة خمسة مليارات دولار لبناء الجدار الحدودي الذي يريده ترامب ويرفضه
الديموقراطيون.
وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ إنّه لن يحدّد موعداً
للتصويت على هذين النصّين إلاّ إذا حصل من ترامب على الضوء الأخضر بذلك، لأنّهما
في نهاية المطاف لن يريا النور إذا لم يوقّع عليهما الرئيس.
ويضمن أحد النصّين لغاية 30 أيلول/ سبتمبر تمويل معظم الإدارات الفدرالية
المغلقة حالياً، في حين يموّل النصّ الآخر لغاية 8 شباط/فبراير الميزانية الحساسة
لوزارة الأمن الداخلي المسؤولة عن ضبط الحدود، وذلك بهدف إتاحة الوقت الكافي
للتوصّل إلى حلّ لهذه المسألة الخلافية.
وسارع الجمهوريون إلى التنديد بـ"التصويت العديم الفائدة الذي لا
يوفّر الوسائل التي نحتاج إليها لتأمين حدودنا". بالمقابل يقول الديموقراطيون
إنّهم يؤيّدون تعزيز بعض الإجراءات الأمنية لمراقبة الحدود وضبطها، لكنهم يرفضون
بشدة بناء جدار يعتبرونه "غير فعّال" و"باهظ الكلفة".
DW.com
شاهد ايضا
شكرا لك.. سيتم الرد في أقرب وقت ممكن