الحكومة توجه تحذير هام لـ ملايين المواطنين.. وتؤكد “معاكم شهر قبل فرض الغرامات على المخالفين !!

الحكومة توجه تحذير هام لـ ملايين المواطنين.. وتؤكد “معاكم شهر قبل فرض الغرامات على المخالفين !!

إعلان موعد انتهاء المهلة الثانية لقانون الإعفاء الضريبى بنسبة 70%
 
أكد بيان وزارة المالية الصادر، اليوم الثلاثاء، أنه باقى شهر على انتهاء فترة تطبيق المهلة الثانية لقانون إعفاء ممولى الضرائب بنسبة 70% من مقابل تأخير سداد الضرائب.

وفى هذا السياق أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى استمرار مبادرات الوزارة لدعم النشاط الاقتصادى وتخفيف الأعباء عن كاهل المجتمع الضريبى، إذ تواصل مأموريات الضرائب على مستوى الجمهورية تلقى طلبات ممولى الضرائب الراغبين فى الاستفادة من مزايا القانون رقم 174 لسنة 2018 والخاص بالإعفاء من مقابل التأخير عن سداد الضريبة بشرط سداد أصل قيمة

الضريبة وفقا لثلاث شرائح إذ تطبق حاليًا الشريحة الثانية والبالغة 70% من مقابل التأخير إذ انتهت المهلة الأولى من القانون يوم 12 من الشهر الجارى وقد منحت الممولين المتقدمين إعفاء بنسبة 90% من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة، وتأمل مصلحة الضرائب خلال الفترة الثانية من مبادرة الإعفاء أن يستفيد الممولين منها قبل انتهائها فى 27 ديسمبر المقبل.

وقال الوزير إنه أصدر توجيهات لمصلحة الضرائب برئاسة عماد سامى للتواصل مع مجتمع الأعمال وممولى الضرائب الذين عليهم متأخرات ضريبية ولم يتقدموا حتى الآن للاستفادة من المبادرة،إذ أن بعض المؤسسات والشركات عليها مقابل تأخير يعادل

أصل قيمة الضريبة المستحقة وأحيانًا يزيد، وبالتالى فأن إسقاط الجزء الأكبر من هذا العبء وسداد أصل الضريبة فقط سيسهم فى تحسين الأوضاع المالية لهذه المؤسسات والممولين ويدعم مراكزهم المالية ويمنحهم فرصة لتوسيع نشاطهم ومشروعاتهم بما يسهم فى رفع معدلات النمو والتشغيل.

وأوضح أنه حريص على تعريف المجتمع الضريبى بمزايا قانون الإعفاء من مقابل التأخير حتى يستفيد الجميع من هذا التيسير الذى قررته الدولة، لافتًا إلى أنه عقب انتهاء الشريحة الثانية من مبادرة الإعفاء ستبدأ الشريحة الثالثة للإعفاء والبالغة 50% من مقابل التأخير يوم 28 ديسمبر المقبل وتستمر لمدة 45 يومًا لتنتهى فى 9 فبراير 2019.

وأضاف الوزير أن مبادرة الإعفاء من مقابل التأخير فى الشريحة الأولى حققت فوائد كثيرة أهمها تسوية أكثر من 50 ألف ملف ضريبى ليدخل خزانة الدولة نحو 6.3 مليار جنيه من إجمالى 12.5 مليار جنيه قيمة أصل الضريبة ومقابل التأخير وغرامات عدم السداد، لافتًا إلى أن الخزانة العامة تنفيذًا للشريحة الأولى من القانون تنازلت عن نحو 6.2 مليار جنيه من مقابل تأخير السداد استفادت منه العديد من البنوك والشركات والأفراد والأندية الرياضية وهو ما سيكون له آثار ايجابية أيضًا على الاقتصاد القومى.



هذا الخبر منقول من : مبتدأ

تعديل المقال